Skip to the content

نائب رئيس البرلمان يشارك في مؤتمر إعادة النازحين الى مناطقهم الاصلية

اكد السيد هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان اليوم ١٣/٦/٢٠١٩ خلال مشاركته في المؤتمر المشترك لمؤسسة الحوار المفتوح وكونراد ایدنهاور شتیفتونك الألمانية والجامعة الامريكية بمحافظة دهوك والخاص بإعادة النازحين الى مناطقهم الاصلية، اكد على ضرورة العمل المشترك والتعايش السلمي بين جميع مكونات إقليم كوردستان وتثبيت حقوق جميع المكونات في دستور الإقليم، وفي كلمته التي افتتح بها المؤتمر وبحضور عدد من أعضاء البرلمان أوضح السيد هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان توجهات برلمان كوردستان من الجانب القانوني لحل مشاكل النازحين المسيحيين والايزيديين وطريقة التعامل مع هذا الملف واعادتهم الى مناطقهم، وكذلك التعامل مع المكونات المذهبية والقومية، وقال من وجهة نظرنا لابد من ضمان الحقوق الدستوية لهذه المكونات، اما من الناحية القانونية لايد من تحقيق هذه الحقوق من الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفا لابد ان نجعل سياسية نبذ الاخر بعيدا عن التوجهات والفلسفة السياسة للسلطة في كوردستان وان نمنع سياسة الاكراه والانكار للاخر في وخاصة لتلك المكونات الاصيلة في الإقليم، وتحدث أيضا عن ثقافة التعايش السلمي وقبول الاخر في كوردستان والتي يلتزم بها الجميع الى جانب الاستقرار الذي تتمتع به كوردستان والذي يدفع بجميع الاطياف والأطراف للاستقرار في الإقليم، وأشار السيد هورامي الى حقوق الأقليات في كوردستان وجهود البرلمان لضمان حقوقهم وقال خلال الدورات السابقة للبرلمان تم حفظ حقوق الأقليات وان القانون رقم واحد لسنة ١٩٩٢ ضمن حق الكوتا للمكون المسيحي وبعدها وفي الدورات اللاحقة تم حفظ تلك الحقوق في المسودة الأولى لدستور الإقليم والتي كتبت في ٢٠٠٩، وفي المسودة الثانية تم حفظ حقوق جميع المكونات الأخرى أيضا، ومن القوانين المهمة التي صدرت في برلمان كوردستان هو القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ قانون حفظ حقوق الأقليات في إقليم كوردستان، وحول إعادة النازحين الى مناطقهم قال السيد هورامي من المؤسف ان تلك المناطق التي تحررت من تنظيم داعش الإرهابي مازالت غير مستقرة وان القوات التي تسيطر عليها لم تستطع تحقيق الاستقرار المطلوب وان عدم تطبيق المادة ١٤٠ من الدستور العراقي وعدم وجود إدارة مشتركة ليست مشجعة لعودة النازحين الى مناطقهم، مضيفا ما يجب العمل عليه هو تطبيق الدستورالعراقي وخاصة المادة ١٤٠ وإدارة تلك المناطق من قبل الشرطة المحلية ورفع مستوى التعاون بين كوردستان والعراق ليكون ذلك مشجعا لعودة النازحين، وفي نهاية كلمته اعلن السيد هورامي عن رفض أي تعديل يقدم من كتلة برلمانية او جهة سياسية لتعديل قانون الانتخابات وخاصة الجانب الذي يتعلق بالكوتا، بهدف ضمان حقوق الأقليات في إقليم كوردستان.