لجنة المالية:" على الحكومة مراقبة السوق عن كثب لمصلحة المواطنين
بهدف تقييم الاوضاع الاقتصادية وقرار حكومة إقليم كوردستان حول أستقطاع نسبة (21%) من تمويل رواتب الموظفين في الإقليم، عقدت اليوم 23/6/2020 لجنة المالية والشؤون الاقتصادية في برلمان كوردستان وبأشراف زياد جبار رئيس اللجنة وبحضور عدد من أعضاء ومستشاري اللجنة اجتماعاً في مقر اللجنة.
هذا، وتم التباحث عن موضوع استقطاعات رواتب الموظفين والاوضاع الاقتصادية المتدنية وفايروس كورونا وانخفاض اسعار النفط ومقارنتها للوضع الراهن، قررت اللجنة انه على الحكومة التنسيق مع البرلمان وبالأخص مع اللجنة المالية عند اتخاذ مثل هذه القرارات.
ومن جانباً اخر ناقشت اللجنة الاسعار الراهنة في الاسواق وناشدت الحكومة بمراقبة الاسعار عن كثب لان اي انخفاض للرواتب يجب أن يكون متوازياً مع اسعار السلع الضرورية في الاسواق.
وحول قانون الاصلاح والذي من المقرر أن يتم تنفيذه خلال الشهر السابع، طلبت اللجنة من الحكومة التوضيح عن خطة تنفيذ هذا القانون وحسب الاتفاق المبرم بين البرلمان والحكومة على الحكومة تقديم تقرير للجنة كل ثلاثة شهور .
وطالبت اللجنة ديوان الرقابة المالية بالعمل الجاد حول ملف القروض وتقديمها بأسرع وقت الى برلمان كوردستان، وساندت اللجنة ايضاً قرارات الحكومة حيال تنظيم الضرائب على شركات النفط ورفع الاعفاء الكمركي وتنظيم المنافذ الحدودية وتقليص نفقات الحكومة متمنياً أن تعطي الحكومة توضيحات عن هذا الشأن.
وفي الختام أكدت اللجنة على أهمية أعادة النظر في القرارات الاستراتجية وعقد أجتماع مشترك عنها.