Skip to the content

في ذكرى الثالثة والثلاثين لمأساة الأنفال برلمان كوردستان يعقد جلسة خاصة بحل مشكلات منطقة كرميان و جمجمال

عقد برلمان كوردستان في تمام الساعة ١١ من قبل ظهر اليوم الأربعاء ١٤/. ٤/ ٢٠٢١ الجلسة رقم (٧) الاعتيادية - الدورة الربيعية من السنة الثالثة للدورة البرلمانية الخامسة برئاسة د. ريواز فايق رئيس برلمان كوردستان، وحضور د. هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان، ومنى نبي القهوجي سكرتير برلمان كورستان.

وقد حضر جلسة البرلمان عبد الله حاجي محمود وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان.

في البداية افتتح رئيس برلمان كوردستان الجلسة باسم الله تعالى ثم باسم شعب كوردستان، وبوقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح ضحايا مأساة الأنفال،

وهنأ أيضا الإخوة والاخوات من الإيزيدية بمناسبة عيد (أربعاء نيسان)، ورأس السنة الإيزيدية.

ثم قرأت منى نبي القهوجي سكرتير برلمان كورستان برنامج عمل الجلسة، والذي اختص بمناقشة تقرير اللجنة المشكلة حسب حكم الفقرة (خامساً) من المادة (١٦) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، و المكلفة بزيارة منطقة كرميان وقضاء جمجمال للإطلاع عن كثب على أوضاع ذوي الشهداء والمؤنفلين في المنطقة، وذلك بحضور الجهات المعنية وفقاً لحكم الفقرة (أولا) من المادة (١٦) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، كما قرأت أيضا موجز الجلسة السابقة.

بعد ذلك، و وفقا للنقطة الوحيدة من برنامج عمل الجلسة قرأت اللجنة المكلفة بزيارة منطقة كرميان وقضاء جمجمال تقريرها، والذي تناول مراحل تنفيذ حملات الأنفال والضحايا و الأضرار التي نجمت عنها، حيث تم تأكيد محاسبة المتهمين بتنفيذ هذه الجريمة النكراء، ومحاولة تعريف هذه المأساة كجريمة إبادة جماعية في المحكمة الدولية، وتعويض أهالي الضحايا ماديا ومعنويا، و الأضرار التي لحقت بالمنطقة، فضلا عن محاولة إعادة رفات الضحايا.

وتضمن التقرير نفسه جميع المشكلات التي يعاني منها أهالي المنطقة من خدمات ضرورية كالماء والكهرباء والطرق والتعليم والإعمار  وترميم وبناء نصب الشهداء والمؤنفلين في منطقتهم وتهيئة فرص العمل لشبابهم وتعيين الخريجين وغيرها من الأمور الضرورية بهدف تنمية البنية التحتية للاقتصاد في مناطقهم.

ثم أثنى عدد كبير من البرلمانيين على جهود اللجنة المكلفة في إعداد تقريرها، وأيدوا  ما ورد فيه، وبينوا آراءهم وملاحظاتهم بخصوص منطقة كرميان وقضاء جمجمال، وأشاروا إلى أن الخدمات لا ترقى إلى مستوى التضحيات التي قدمتها تلك المناطق، وعلى الحكومة أن تهتم أكثر بالمناطق التي تعرضت لحملات الأنفال، وتعوض المتضررين  ماديا ومعنويا.

كما وجهوا عددا من الأسئلة إلى وزير الشهداء والمؤنفلين، وطالبوا تحويل تقرير اللجنة المكلفة  إلى مقترح ، ويوجه  إلى مجلس الوزراء عن طريق رئاسة البرلمان.

 

كما عبر وزير الشهداء والمؤنفلين عن دعمه لما جاء في التقرير، وأوضح بأن وزارة الشهداء والمؤنفلين مستمرة في مساعيها لإعادة رفات ضحايا الإبادة الجماعية  التي قام بها النظام البعثي البائد تجاه شعبنا.

وأضاف: "إن حكومة الإقليم و وزارة الشهداء والمؤنفلين مستمرة في مساعيها لتنفيذ الواجبات التي على عاتقها بخصوص ضحايا المآسي التي تعرض لها شعبنا، من ذوي الشهداء والمؤنفلين ومن بقوا وحيدا من ضحايا الأنفال،  وغيرها من الملفات"

وفي ختام الجلسة تحدثت د.ريواز فايق عن مضمون التقرير ، وقالت: "يقسم هذا التقرير على ثلاثة أقسام، قسم منها يخصنا نحن في برلمان كوردستان، حيث يلزمنا إعداد مشروع قرار  موقّع من قبل أعضاء البرلمان، ويرفع إلى رئاسة البرلمان. وقسم  يتعلق بإلزام أو الطلب من الحكومة الاتحادية بتعويض ذوي المؤنفلين، والشهداء والإبادة الجماعية، وفقا لما فرضه الدستور العراقي عليها . وقسم يتعلق بتوفير الخدمات المتنوعة لجمجمال وشورش وتكية و كفري وكبار ورزكاري ، وهذا يعني أنه ليس بإمكاننا عرض التقرير بصيغته الحالية على التصويت، لأن البرلمان لا يمكنه فرض إلتزامات على نفسه، في حين أن صلاحياته هي تشريع القوانين، ثانياً : لا يمكن لبرلمان كوردستان فرض  التزامات على الحكومة الاتحادية، بل إن مجلس النواب العراقي هو  الذي بمكنه فرض إلتزامات على الحكومة الاتحادية، وفيما يخص القسم الثالث المتعلق بتوفير الخدمات، فإن بعضا مما جاء فيه صحيح، أما ما يخص النصب وترميمه فقد أصدر قرار بشأن بعضه قرارات من قبل الحكومة، ولم يصدر قرار بحق بعض آخر ، وهو الأهم ، وكما رأينا في هذا الاجتماع وتحدثنا إلى الوحدات الإدارية فإن موضوع ماء جمجمال  ومشروع ماء كوبتَبه من واجبات البرلمان ان يخوض فيها حين يصل مشروع الميزانية إلى البرلمان، وعلينا ان نحدد الأولويات ، نرتب فيما بيننا ما يتعلق بمشروع قرار.ونتفق عليه، ولا مانع لدينا فيما يخص العراق، أن نكلف هيئة رئاسة  مستشاري البرلمان ، ونخاطب مجلس النواب العراقي، والحكومة الاتحادية، وندعم المطالبة بتعويضهم حسبما فرض الدستور العراقي على الحكومة والدولة العراقية كاستراتيجية للحكم السابق"، وأضافت: "نحن نكلف اللجنة الموقرة مرة أخرى  بجمع ما ورد على لسان البرلمانيين بخصوص التقرير، ويتضح أمامنا كل ما يتعلق ببرلمان كوردستان، أو الحكومة الاتحادية ومجلس النواب، أو ما يقع على حكومة الإقليم ، نحن حينئذ سنرسل كل مقرح إلى الجهات المعنية"

وهكذا تم إنهاء الجلسة.