Skip to the content

في جلسة اليوم لبرلمان كوردستان... تم قبول توصيات لجنة المالية بخصوص إيرادات الإقليم، كما تم تعديل قانون وزارة المالية، وتشريع قانون الإشراف على المشاريع الزراعية

في تمام الساعة ١١ من قبل ظهر اليوم الثلاثاء ٢١ / ١٢ / ٢٠٢١ عقد برلمان كوردستان الجلسة رقم (١٢) الاعتيادية/ الدورة الخريفية من السنة الثالثة للدورة البرلمانية الخامسة، برئاسة د. ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان، وحضور د. هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان، ومنى نبي القهوجي سكرتيرة برلمان كوردستان.

في بداية الجلسة افتتحت د. ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان الجلسة باسم الله تعالى، ثم باسم شعب كوردستان، و إجلالاً للأرواح الزكية الاي غرقتتلت منى نبي القهوجي سكرتيرة البرلمان في فيضان أربيل، طالبت رئيسة البرلمان الأعضاء بالصمت دقيقة، ثم تلت منى نبي القهوجي سكرتيرة البرلمان برنامج عمل الجلسة، ومختصر الجلسة السابقة، وأسماء الغائبين عن تلك الجلسة وجلسات اللجان البرلمانية الدائمة.

وقبل البدء ببرنامج عمل الجلسة، اقترحت رئيسة برلمان كوردستان بالإشارة إلى المادة (٤٨) من النظام الداخلي للبرلمان عرض تبديل النقطتين الأولى والثالثة على التصويت، وتم القبول باغلبية الأصوات.

وهكذا وفقاً الفقرة اولا من النقطة الآولى تضمن برنامج العمل التصويت على مشروع قانون (تعديل قانون وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان - العراق)، تم عرض تقرير للجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشؤون القانونية، وقانون لجنة المالية والشؤون الاقتصادية، مع مراعاة وإدراج ملاحظات أعضاء البرلمان في الجلسات السابقة أثناء إجراء القراءة الثانية له والأخذ بها، وبعد عرض جميع المقترحات عن كل مادة من مواد المشروع القانوني، بما فيها المقترحات الواردة عن اللجنة المشتركة، والعنوان، والأسباب الموجبة لتشريعه، على التصويت، على حدة، وتمت المصادقة عليها، ثم عرض القانون برمته، مع ملحق الصور، وتمت المصادقة عليه ب (٨١) صوتاً.

و وفقا للفقرة ثانيا من النقطة الأولى تضمن جدول العمل التصويت على مشروع قانون الإشراف على المشاريع الزراعية في إقليم كوردستان - العراق، تم عرض تقرير للجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشؤون القانونية، وقانون لجنة الزراعة والري، مع مراعاة وإدراج ملاحظات أعضاء البرلمان في الجلسات السابقة أثناء إجراء القراءة الثانية له والأخذ بها، وبعد عرض جميع المقترحات عن كل مادة من مواد المشروع القانوني، بما فيها المقترحات الواردة عن اللجنة المشتركة، والعنوان، والأسباب الموجبة لتشريعه، على التصويت، على حدة، وتمت المصادقة عليها، ثم عرض القانون برمته، مع ملحق الصور، وتمت المصادقة عليه ب (٩٥) صوتاً، وبهذه المناسبة صرحت رئيسة البرلمان : "نهنيء أنفسنا وجميع خريجي كليات الزراعة ومعاهده والإعداديات الزراعية، على أمل إصدار التعليمات، وتضمن فرص العمل لخريجي المجال الزراعي"

و وفقا للنقطة الثانية تضمن برنامج عمل الجلسة إجراء القراءة الأولى لمشروع قوانين (التربية والتعليم في إقليم كوردستان - العراق،  التعديل الأول لقانون رقم (٦) لسنة ٢٠٢١، قانون وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان - العراق)، حيث تمت القراءة الأولى لهما، كل على حدة، من قبل اللجنة القانونية، ومن ثم وجهتها رئيسة البرلمان للجان المختصة وأعضاء البرلمان جميعا، وتمت إضافة صفة الاستعجال بمشروع قانون وزارة الكهرباء.

و وفقا للنقطة الثالثة من برنامج عمل الجلسة، تضمن عرض متابعة لجنة المالية والشؤون الاقتصادية إيرادات إقليم كوردستان، وتم قراءة تقرير اللجنة من قبل زياد جبار رئيس اللجنة، حيث جاءت فيه نتائج المتابعات والاجتماعات التي قامت بها اللجنة مع الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان، بخصوص الإيرادات من بيع النفط، و المنافذ الحدودية، والإيرادات الداخلية، والمصروفات.

 

وفي نهاية التقرير ذكرت اللجنة عددا من التوصيات، تتعلق برفع الإيرادات والقليل من الفساد وهدر المال وتحسين الوضع المالي والاقتصادي لإقليم كوردستان، فضلا عن ذلك تم التأكيد على إرسال مشروع قانون الميزانية ٢٠٢٢ إلى برلمان كوردستان، وكذا تنظيم نظام الضرائب، وأن يشمل اهذ الضرائب الشركات الكبيرة أيضاً.

كما تضمن التقرير توصيات تنظيم مصروفات قطاع النفط، و مراجعة آلية جمع الإيرادات الداخلية، والإصلاح في المنافذ الحدودية، وتعديل قانون الاستثمار، وبسط صلاحيات ديوان الرقابة المالية.

ثم عرضت رئيسة برلمان كوردستان هذه التوصيات التي وردت في التقرير، على التصويت،؛ وتمت المصادقة عليها بأغلبية الأصوات، لتقوم الحكومة بالعمل عليها. كما كلفت رئيسة البرلمان في الجلسة ذاتها  لجنة الطاقة و الثروات الطبيعية بإعداد تقرير المتابعة العددي لموضوع نسبة ٥٨٪ من المصروفات.

وتضنت الفقرة اولا من النقطة الرابعة القراءة الثانية لمقترح قانون حماية الوثائق والأرشيف في إقليم كوردستان، حيث تمت قراءة تقرير لجنة الثقافة  والمجتمع المدني والرياضة والشباب، والذي تم تعديله من قبل اللجنة القانونية، ثم عرضت رئيس البرلمان اعتماد التقرير أساساً للمناقشة، وتم قبول ذلك بأغلبية الأصوات، وهكذا تمت قراءة مقترح القانون من قبل اللجنة المشتركة، ومناقشة العنوان والمواد مادة مادة، والفقرات الواحدة تلو الأخرى، والأسباب الموجبه لتشريعه، حيث قدم البرلمانيون ملاحظاتهم واقتراحاتهم إغناءً للمقترح القانوني المذكور.

وهكذا انهت رئيسة البرلمان الجلسة، وذك ت ب "استئناف الجلسة غدا صباحا في تمام الساعة ١٠.٣٠ دقيقة"