في جلسة اليوم للبرلمان : تم تعديل قانون تمليك الآراضي المتجاوز عليها في حدود البلديات، كما تمت القراءة الثانية لمقترح ومشروع قانون (التعديل الأول لقانون حقوق وامتيازات المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة)

عقد برلمان كوردستان في تمام الساعة ١١ من صباح هذا اليوم الثلاثاء ٦ /٧ / ٢٠٢١  الجلسة رقم (١٧)الاعتيادية / ادورة الربيعية من السنة الثالثة للدورة البرلمانية الخامسة، برئاسة د. ريواز فائق رئيس برلمان كوردستان ، وحضور د. هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان، ومنى نبي القهوجي سكرتير برلمان كورستان.

في البداية افتتحت د. ريواز فائق رئيس برلمان كوردستان الجلسة باسم الله تعالى، ثم باسم شعب كوردستان، بعدها تلت منى نبي القهوجي سكرتير البرلمان برنامج عمل الجلسة، ومختصر الجلسة السابقة.

و وفقا لبرنامج العمل تضمنت النقطة الأولى التصويت على مقترح قانون (التعديل الأول لقانون تمليك الأراضي المتجاوز عليها في حدود البلديات، رقم ٣ لسنة ٢٠١٩)، من قبل اللجنة القانونية ولجنة البلديات والنقل والمواصلات والسياحة، وتقرير اللجنة المشتركة، مع الأخذ بالملاحظات والمقترحات المقدمة من قبل البرلمانيين في الجلسات السابقة وتوظيفها، حين إجراء القراءة الثانية له، وبعد عرض جميع المقترحات المتعلقة بكل مادة من مواد المقترح القانوني بما فيها مقترحات اللجنة المشتركة عرض العنوان والأسباب الموجبة لتشريعه كل على حدة على التصويت، وتم القبول، ثم عرض القانون برمته على التصويت، وتم تشريعه ب (٦٨) صوتا، وبهذه المناسبة أعلن رئيس البرلمان:

"نهنيء شعب كوردستان بمناسبة تشريع قانون إدارة الآثار والتراث والمحافظة عليها في إقليم كوردستان، ونشكر اللجان المختصة"

يتكون قانون التعديل الأول لقانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٩، قانون تمليك الأراضي المتجاوز عليها في حدود البلديات من (١٢) مادة، والأسباب الموجبة لتشريعه، والهدف منه هو سد الثغرات الموجودة في القانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٩، ولكي يستفيد المواطنون ذوو الدخل المحدود من الأراضي الأميرية وإيجاد مخرج قانوني للتجاوزات الواقعة.

و وفقا لبرنامج العمل قدم البرلماني زيدان رشيد فكرته عن قضية التعليم العالي والبحث العلمي، وألقى بصورة عامة الضوء على قطاع التعليم العالي في إقليم كوردستان، فعرض بيانات موجزة عن الأكاديميين والدوائر العلمية الحكومية والخاصة، وأساليب التعليم وأنواعه في التعليم العالي، والارتفاع السنوي لنسبة الطلبة في الصف ١٢ الإعدادي ومشكلاتهم، ومركز القبول، وعدم احتساب اللغتين الكوردية والعربية، بالتوازي مع مشكلات نظام الوحدات، وسوء التنسيق والتعاون بين حكومتي الإقليم و الاتحادية، وأثر ذلك في التعليم العالي، وشحة إنجاز البحوث العلمية في الاختصاصات المختلفة، كما عرض العديد من الاقتراحات و التوصيات لحل هذه المشكلات.

و وفقا للفقرة أولا من النقطة الثالثة والأخيرة من برنامج العمل، والتي تضمنت القراءة الثانية لمقترح ومشروع قانون (التعديل الأول لقانون حقوق وامتيازات المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة رقم (٢٢) لسنة ٢٠١١ في إقليم كوردستان) ، وذلك بحضور  كويستان محمد وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية، و د. فالا فريد وزير الإقليم لشؤون البرلمان، والمقدم من قبل لجنة الشؤون القانونية ولجنة الشؤون الاجتماعية والدفاع عن حقوق الإنسان، وكذا تقرير اللجنة المشتركة المعدل من قبل اللجنة القانونية، حيث قريء العنوان والمواد مادة مادة وفقرة فقرة، والأسباب الموجبة لتشريع المقترح والمشروع، القانوني المعدل، وأضيف إليه العديد من الملاحظات والمقترحات من قبل الأعضاء بهدف إغنائه، وقد  قدمت اللجنة المختصة ولجنة الشؤون القانونية و وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية و وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان التوضيحات الضرورية بخصوص ملاحظات أعضاء البرلمان.

والهدف من تعديل هذا القانون هو ملائمة حقوق وامتيازات المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة بالمعايير الدولية وتهيئة فرص العمل وتقديم الخدمات التي تناسب وضعهم المعيشي وحياتهم الخاصة وضمان حقوقهم الصحية والاجتماعية والتربوية، و ملء الثغرات الموجودة في قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٢.

و وفقا للفقرة الثانية من النقطة الثالثة والأخيرة من برنامج العمل جرت القراءة الثانية لمشروع قانون (تفعيل قانون  الطابع الرسمي العراقي رقم (٧١) لسنة ٢٠١٢ في إقليم كوردستان) ، وبحضور وزير الإقليم لشؤون البرلمان، المقدم من قبل لجنة الشؤون القانونية و لجنة المالية والشؤون الاقتصادية، وتقرير اللجنة المختصة المعدل من قبل اللجنة القانونية، وقد قريء العنوان والمواد مادة مادة وفقرة فقرة، والأسباب الموجبة لتشريع المشروع، القانوني المعدل، وأضيف إليه العديد من الملاحظات والمقترحات من قبل الأعضاء بهدف إغنائه، وقد قدمت اللجنة المختصة واللجنة القانونية و وزيرة لشؤون البرلمان التوضيحات الضرورية عن ملاحظات أعضاء البرلمان.

والهدف من تعديل وتفعيل هذا القانون هو مرور زمن طويل على تشريع قانون الطابع الرسمي رقم ٣ لسنة ١٩٩٢ في إقليم كوردستان - العراق، نظرا للتطور الكبير الحاصل في نوعية الخدمات الحكومية المطلوبة وحجمها، ولملائمة الطابع مع تلك التطورات، وفي ضوء التغييرات في قيمة العملة والنشاط الإقتصادي الحاصل، وبهدف تنظيم الطابع الرسمي في الإقليم بما يماثله في العراق تم تعديل وتفعيل القانون المذكور.

أما الفقرة الثالثة من النقطة الثالثة والأخيرة من برنامج العمل فقد تضمنت القراءة الثانية لمشروع قانون (تفعيل وتعديل قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٨ المعدل)، بحضور وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان، والمقدم من قبل لجنة الشؤون القانونية، ولجنة الطاقة والثروات الطبيعية والصناعة والتجارة،

ولجنة الإعمار والاستثمار، وتقرير اللجنة المشتركة المعدل من قبل اللجنة القانونية، وتمت قراءة العنوان والمواد مادة مادة وفقرة فقرة، والأسباب الموجبة لتشريع المشروع القانوني المعدل، وأضيف إليه العديد من الملاحظات والمقترحات من قبل الأعضاء بهدف إغنائه، وقد قدمت اللجنة المختصة واللجنة القانونية و وزيرة لشؤون البرلمان التوضيحات الضرورية عن ملاحظات أعضاء البرلمان.

والغرض من تعديل وتفعيل هذا القانون هو تحقيق التنمية الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط، بشكل يجعله مشاركا في تنمية الاستثمار، من حيث الكم والنوع، بغية تقوية الاستثمار في القطاع الصناعي في المجالات التي تخدم اقتصاد الإقليم، وبهدف تنظيم الأحكام القانونية النافذة على مشاريع الاستثمار الصناعي في إقليم كوردستان و العراق.

وفي نهاية الجلسة أعلن رئيس برلمان كوردستان : "في تمام الساعة ١ من بعد ظهر يوم الخميس سنصوت على المشاريع والمقترحات القانونية التي أجريت لها اليوم القراءة الثانية"، وطالب اللجان المختصة بإعداد التقارير النهائية عن هذه المشاريع والمقترحات القانونية.

وهكذا أنهى رئيس برلمان كوردستان الجلسة.