Skip to the content

المصادقة على قانون السياحة، وإجراء القراءة الأولى لمقترحين قانونيين، والقراءة الثانية لمقترح قانوني، و لمشروعين قانونيين

في صباح هذا اليوم الإثنين ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٢ عقد برلمان كوردستان الجلسة رقم (٩) الاعتيادية/ الدورة الربيعية من السنة الرابعة للدورة البرلمانية الخامسة، برئاسة د. ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان، وحضور د. هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان،  ومنى نبي القهوجي سكرتيرة برلمان كوردستان.

في بداية الجلسة افتتحت د. ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان الجلسة باسم الله تعالى، ثم باسم شعب كوردستان، ثم تلت منى نبي القهوجي سكرتيرة البرلمان برنامج عمل الجلسة، ومختصر الجلسة السابقة، وأسماء الغائبين عن تلك الجلسة وجلسات اللجان البرلمانية الدائمة بعذر او بدون عذر.

و وفقا لبرنامج عمل الجلسة، تضمنت النقطة الأولى التصويت على مقترح قانون (السياحة في إقليم كوردستان - العراق)، وتقرير التصويت للجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشؤون القانونية، والبلديات والنقل والمواصلات والسياحة، مع مراعاة وإدراج ملاحظات أعضاء البرلمان في الجلسات السابقة أثناء إجراء القراءة الثانية له والأخذ بها، وبعد عرض جميع المقترحات عن كل مادة من مواد المشروع القانوني، بما فيها المقترحات الواردة عن اللجنة المشتركة، والعنوان، والأسباب الموجبة لتشريعه، على التصويت، على حدة، وتمت المصادقة عليها، ثم عرض القانون برمته، وتمت المصادقة عليه ب (٨٣) صوتاً.

وتضمنت النقطة الثانية من برنامج عمل الجلسة قيام اللجنة القانونية بالقراءة الأولى لمقترح قانون (نقابة ذوي المهن الصحية في إقليم كوردستان - العراق)، ومقترح قانون (حماية الحيوان في إقليم كوردستان - العراق)، و(مقترح قانون حماية حقوق الحيوان)، إذ قامت رئيسة البرلمان بتوجيهها إلى اللجان المختصة وأعضاء البرلمان جميعأ.

و وفقا للنقطة الثالثة والأخيرة من برنامج العمل، والتي تضمنت إجراء القراءة الثانية لمقترح قانون (تنفيذ القانون الاتحادي والتوقيع الألكتروني والمعاملات الألكترونية، رقم (٧٨) لسنة ٢٠١٢ في إقليم كوردستان - العراق)، ولمشروع قانون (التعديل الأول لقانون النفط والغاز في إقليم كوردستان - العراق)، ولمشروع قانون (التعديل الأول لقانون حماية وإصلاح البيئة في إقليم كوردستان - العراق، رقم (٨) لسنة ٢٠٠٨)، وقامت اللجان المختصة بهذا المقترح والمشروعين المذكورين بقراءة التقارير المعدلة من قبل اللجنة القانونية، ثم عرضت رئيسة البرلمان اعتماد التقارير أساساً للمناقشة، وتم قبول ذلك بأغلبية الأصوات.

وقُرِأ العنوان والمواد مادة مادة، والفقرات الواحدة تلو الأخرى، والأسباب الموجبه لتشريع المقترح، والمشروعين القانونيين، وأبدى أعضاء البرلمان ملاحظاتهم واقتراحاتهم بخصوصها، إغناءً للمقترح القانوني والمشروعين المذكورين، لتقوم اللجان المختصة بإعداد تقارير التصويت عليها، مع الأخذ بملاحظات و مقترحات أعضاء البرلمان.

وهكذا انهت رئيسة البرلمان الجلسة، وصرحت بالقول: "سنعقد اجتماعاً آخر يوم الأربعاء، الساعة ١ بعد الظهر"